به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در تاریخ 1400/08/24 نامه ای به شماره 94533 از سوی دفتر ریاست محترم جمهورخطاب به وزارت صمت صادر شد که در بند سوم آن آمده است :
اختصاص يک درصد از درآمد معادن واقع در روستاها به منظور توسعه روستا و بدون هيچگونه تأخيری از فردا آغاز شود. معوقات هم قابل پرداخت است.
این بند از دستور دفتر ریاست جمهوری مورد اعتراض قرار گرفت و بنا به دلایل مندرج در متن دادنامه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، از طرف شاکی مغایر با قانون تلقی شد. حسب ظاهر، این دستور دفتر ریاست جمهوری مبنای مطالبات و وصول آنها توسط استانداریها قرار گرفته است و به استناد همین دستور و ماده (43) برنامه ششم توسعه، رأساً اقدام به محاسبه و وصول یک درصد از درآمد معادن از طریق ادارات امور مالیاتی می نمایند.
چنانچه این شکایت با عدم پاسخ دفتر ریاست جمهوری مواجه می گردید یا پاسخ و استدلالی مبنی بر تأکید بر محتوای دستور صادره داده می شد منجر به ابطال دستور صادره و اگر دستورمورد شکایت را صرفاً در مقام تأکید بر اجرای قانون می دانست نه خارج از آن، موجب رفع ابهام در اجرای قانون می گردید. در هر صورت آنچه مطلوب ما از طرح این دعوی بود، ایجاد مانع قانونی برای استانداری ها و ادارات امورمالیاتی برای تمسک به این دستور و وصول وجوه غیرقانونی و ظالمانه و نامشروع از فعالین معدنی است که بحمد الله حاصل گردید.
نتيجه آنکه، استانداری ها، رأساً حق دريافت وجهی خارج از حقوق دولتی موضوع ماده (14) قانون معادن را ندارند و شورای معادن استان نيز صرفاً مقام صالح برای هزينه کرد و تخصيص بودجه تا يک درصد از حقوق دولتی در مناطق آسيب ديده از فعاليت معدنی است نه وصول آن. در مورد تعيين ميزان خسارت و دستور به وصول آن هيچ مقامی به جز شورای عالی معادن و وزارت صمت با جلب نظر کارشناس رسمی،صلاحيت قانونی ندارد.